«کتاب حج » شماره : ۶۳

مجموعه

مباحث خارج فقه

استاد معظم

حضرت آقاى یثربى «مد ظله العالى »

«کتاب حج »

شماره : ۶۳

۸ ـ استعمال الطیب

م ۲۳۷ قوله ۱: یحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسک والورس والعنبر بالشم والدلک والأکل ، وکذلک لبس ما یکون علیه أثر منها، والأحوط الاجتناب عن کل طیب .

لا إشکال فی حرمه استعمال الطیب فی الجمله بل هو إجماعیّ بین المسلمین ، وإنّما الإشکال فی أن المحرّم هو مطلق الطیب أو بعض أنواعه ؟
والأوّل : محکی عن المقنعه وجمل العلم والعمل والسرائر

والمبسوط والکافی ، ونسب فی محکیالذخیره إلى أکثر المتأخرین

وفی المنتهى إلى الأکثر وفی الریاض أنَّه شهره عظیمه ، واستظهر هذا

القول المحقق فی الشرائع وقواه الجواهر .

إلّا أنّ الشیخ فی النهایه وابن حمزه خصّا الحرمه بأنواعه

الخاصه کالمسک والعنبر والزعفران والعود والکافور والورس ، والشیخ ادعى الإجماع فی الخلاف على أنّه لا کفاره فی غیرها.

والمحکی عن الجمل والعقود والمهذب والإصباح والإشاره

الحصر فی الخمسه من السته المذکوره بإسقاط الورس وبعضهم أسقط الکافور من السته .
وانحصر بعضهم کالصدوق فی المقنع والشیخ فی التهذیب وابن

سعید فی الأربعه ، أی المسک والعنبر والزعفران والورس .
والنصوص على طائفتین ؛
احداهما: ما ظاهره تحریمه بقول مطلق ؛
۱ ـ صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد الله ۷ قال : «لا تمسّ شیئآ من الطیب ولا من الدهن فی إحرامک ، واتّق الطیب فی طعامک ، وامسک على أنفک من الرائحه الطیبه ، ولاتمسک علیه من الرائحه المنتنه فإنّه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیّبه» .

۲ ـ صحیحه زراره عن أبی جعفر ۷ قال : «من أکل زعفرانآ متعمداً أو طعامآ فیه طیب فعلیه دم ، فإن کان ناسیآ فلا شیء علیه ویستغفر الله ویتوب إلیه» .

ولا ریب فی أنّ هذه الروایه وأشباهها مطلقه أی تمنع عن استعمال مطلق ما یصدق علیه الطیب حتى العطور الدارجه فی هذه الأزمنه .
وفی قبال هذه المطلقات طائفه اُخرى تدل على حصر الطیب المحرم فی أنواع معینه إلّا أنّها مختلفه فی تعیین الأنواع .
منها: ما تدل على حصره فی المسک والعنبر والورس والزعفران ، وهو روایه معاویه بن عمّار عن أبی عبدالله ۷ قال : «…وانّما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء: المسک والعنبر والورس والزعفران ، غیر أنّه یکره للمحرم الأدهان الطیّبه الّا المضطرّ إلى الزیت أو شبهه یتداوى به»
وصحیحه عبد الغفّار قال : سمعت أبا عبد الله ۷ یقول : «الطیب المسک والعنبر والزعفران والورس » .

ومنها: ما تدلّ على الحصر فی المسک والعنبر والزعفران والعود، وهو معتبره أو صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله ۷ قال : «الطیب : المسک والعنبر والزعفران والعود» .

وهاتان الطائفتان کماترى متعارضتان ، وقد عولج التعارض فی المعتمد بتقیید المطلقات بهذه الروایات المقیّده خصوصاً صحیحه معاویه
المصرحه بالکراهه لبقیّه الأفراد من الطیب وعدم الحرمه ، فلابد من رفع الید عن العمومات واختصاص الحکم بالتحریم بالمذکورات وتجویز بقیّه أفراد الطیب .
إنّما الکلام فی اختلاف الروایات الخاصه من حیث اشتمال بعضها على الورس دون العود، واشتمال الآخر على العود دون الورس ، ویکون بینها معارضه لأنّ مقتضى صحیحه معاویه وصحیحه عبد الغفار اختصاص المنع بالمذکورات فیهما وجواز العود، ومقتضى صحیحه ابن أبی یعفور جواز استعمال الورس واختصاص المنع بالثلاثه والعود ولکنّ التعارض بالظهور والصراحه ونرفع الید عن ظهور بعضها بصراحه الآخر، لظهور صحیحتی معاویه وعبد الغفّار فی جواز استعمال العود لانّه بالإطلاق ، وصحیحه ابن أبی یعفور صریح فی المنع عن العود کما أنّ الصحیحتین صریحتان فی المنع عن الورس وصحیحه ابن أبی یعفور ظاهره فی جواز الورس فنرفع الید عن ظهور البعض فی الجواز بصراحه الآخر فی المنع والنتیجه هی حرمه الخمسه .
توضیح ما أفاده : أنّه لا تعارض فی الحقیقه بین هذه الروایات لأنّ دلاله کل من الطرفین على حرمه خصوص المذکورات فیها إنّما هی بالصراحه ، وعلى عدم حرمه ما عداها بالظهور، فیتصرف فی ظهور کل منهما بنص الآخر بمقتضى قاعده حمل الظاهر على الأظهر أو النص ، وکلمه «انّما» وإن کانت من أداه الحصر الّا أنّ الوضع للحصر لا یتجاوز عن الظهور کضهور سائر الألفاظ الموضوعه لمعانیها وکذلک عنوان «الأربعه » وذکر عناوین الطیب ، فإنّها بمجموعها لا توجب الصراحه فی نفی الخامس .
وهکذا تفسیر عنوان الطیب فی روایه عبد الغفار وابن أبی یعفور فهو وإن کان بلسان الحکومه الّا أنّ هذه الدلاله لا تکون أکثر من الصراحه فی جانب الإثبات وکلّها فی الدلاله على جانب النفی لا تبلغ حد الصراحه .
وبعض أضاف إلى هذه الخمسه «الکافور» مستندآ إلى ما دل على
حرمه تطیّب المیت به فالحی أولى منه ولکنّه مخدوش لمنع الأولویه لأنّ بعد عروض الموت لم یبق وصف المحرمیه ، بل هو حکم تعبدی لا یجوز التعدّی عنه ، هذا وتقدم أنّ الجواهر تبعآ للشرائع جعل القول بالعموم أظهر
بعد اتصاف القول بالأربعه بأنّه فی غایه الندره ، واستدل له بما محصله : أنّه یدور الأمر لنا بین ارتکاب المجاز والتخصیص لأنّ رفع التعارض بین الأدّله إمّا موقوف على التخصیص کما صنع وإمّا ارتکاب المجاز بإبقاء العموم على حاله والقول باستعمال أداه الحصر فی الأربعه مجازآ، ولا إشکال فی أنّ الترجیح مع التخصیص لأنّ التخصیص تصرف فی الإراده الجدّیه ولا یستلزم منه التصرف فی الإراده الاستعمالیّه بحیث یکون کاشفآ عن أنّ المستعمل فیه غیر العموم هذا أولا، ثانیآ: أنّ التخصیص أغلب من المجاز لأنّه ما من عام إلّا وقد خص ، ونحن نسلم ذلک فیما إذا لم یکن التخصیص فی مورد یلزم منه المجازیه أیضآ وأمّا إذا ألزم منه المجازیه فالترجیح لارتکاب المجازیه لأنّ بناءً علیه یبقی العموم على حاله .
وما نحن فیه من هذا القبیل للزوم التصرف فی روایات المقیده (أی الأربعه ) لأنّه قد تقدم أنّ مقتضى الجمع بین هذه الروایات (أی الروایات المقیده ) جعل الأنواع المحرّمه خمسه أو سته فالتخصیص واقع ، مضافآ إلى ارتکاب المجاز فلم یبق إذن مجال لترجیح التخصیص على المجاز، لاستلزام ارتکاب المجازیه على کلا التقدیرین فالترجیح مع المجاز الذی یتحفظ به العموم .
لا یقال : إنّه لا یلزم من تخصیص العمومات بالحصر بالأربعه مجاز أصلا لا بالنسبه إلى العام لعموم کون التخصیص مستلزمآ للمجازیه فی العام ولا فی الحصر نظرآ إلى لزوم حمله على الإضافی بالنسبه إلى العود والکافور، لأنّ أداه الحصر کألفاظ العموم تدل على حصر متلوّها، فإن قیل ما جائنی زید یکون مفاد «ما والّا» حصر المجیء فی زید، وإن قیل «إلّا زید وعمرو» یکون الحصر ثابتآ فی اثنین وهکذا، فأداه الحصر نظیر ألفاظ العموم حیث إنّه لا فرق فیها بین أن یقول «أکرم کل رجل » وبین أن یقول «أکرم کل رجل عالم » وعلیه فکلمه «إنّما» فی الروایه إنّما تفید الحصر وأمّا کون المحصور فیه خصوص الأربعه فمنوط بعدم دلیل على حرمه
غیرها ومعه یکون المحصور فیه أزید من الأربعه ، فاتضح أنّه لا یلزم فی صوره التخصیص مجاز اصلا، کما أنّه على تقدیر عدمه والحمل على الأغلظ أو خصوص ما یوجب الکفاره وإن کان یرد علیه أنّه بلا شاهد لعدم وضوح کونه جمعآ عرفیآ لکن لا یوجب المجازیه بوجه فالمجاز لا یلزم على شیء من التقدیرین .
لأنّه یقال : فی صوره التخصیص ، فإنّ أداه الحصر وإن دلت على حصر متلوها کما أفاده فیما إذا استعملت مع متلو واحد أو متعدّد فی کلام واحد وأمّا إذا بین الحصر فی کلام مع متلو واحد ثمّ أخبر بکلام منفصل باشتراک شیء آخر مع ذلک المتلو، یشکل القول بعدم کونه مجازآ والاستعمال فی الثانی حقیقی خصوصآ فیما نحن فیه أی فی الصحیحه المشتمله على عنوان «الأربعه » بعد الإتیان بکلمه «انّما» فإنّ مقتضى ما أفاده فی الإشکال عدم تمامیه الظهور فی الصحیحه فی الحصر فی الأربعه وتوقف دلالتها على عدم ثبوت عنوان خاص .
وأمّا انحفاظ العام وعدم التخصیص ، فالظاهر أنّ حمل النهی على الأغلظیه خلاف الظاهر من الأدّله لأنّ الدلیل فی مقام بیان أصل الحرمه لا تأکدها، وهکذا حمل مورده فی خصوص ما یوجب الکفاره .
وبعضهم قال : بحمل الروایات المطلقه على الکراهه وتخصیص الحرمه بخصوص العناوین الخمسه الوارده فی الطائفه الثانیه لأنّ لسان هذه الطائفه إمّا لسان الحصر وإمّا لسان التفسیر والحکومه ، ومقتضاهما عدم عمومیه الحرمه لجمیع أنواع الطیب .
ویؤید هذا الاستظهار بالتدبّر فی صحیحه ابن عمّار المشتمله على حصر الطیب المحرم فی الأربعه وکراهه الأدهان الطیبه لغیر المضطر مع أنّه لا یمکن حمل الکراهه الواقعه فی مقابل الحرمه على النهی التحریمی .
ویمکن الإشکال فی هذا الوجه بأنّ حمل روایه ابن أبی یعفور أو عبد الغفار على أنّها فی مقام الحصر بلسان التفسیر والحکومه وإن کان ممکنا إلّا أنّه لا رافع لاحتمال أنّه فی مقام بیان بعض المصادیق وأظهر الأفراد.
فانحصرت الروایات الحاصره فی روایه معاویه بن عمّار فإنّها ظاهره فی الحصر حیث قال : «إنّما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء…» إلّا أنّ حصرها ثبوت الحکم فی الأربعه بما هی أربعه منقوض
بروایه عبد الغفار وبما أنّ ثبوت الحکم فی غیر الأربعه المعدّه فی روایه معاویه (أی الورس ) قطعی ، یعیّن رفع الید عن ظهور لفظ «أربعه » فی کونها دخیله فی موضوع الحکم ومعه لا یبقى للروایه مفهوم (أی الحکم بتجویز مطلق الطیب فی ما سواها) حتى یتنافی مع حرمه الطیب بقول مطلق ویوجب تخصیصه ، فتبقى المطلقات على حالها ویتعین الالتزام بحرمه الطیب مطلقآ.
ویؤید القول بحرمه الطیب مطلقآ، کثره النصوص المستفاده منها التحریم لمطلق الطیب .
منها: ما ورد من الدعاء عند الإحرام عن معاویه بن عمّار عن أبی عبدالله ۷… «أحرم لک شعری وبشری و… من النّساء والثیاب والطیب » .

منها: روایه حنان بن سدیر عن أبیه قال : قلت لأبی جعفر ۷: ما تقول فی الملح فیه زعفران للمحرم ؟ قال : «لا ینبغی للمحرم أن یأکل شیئآ فیه زعفران ولا شیئآ من الطیب » .

وتقربیه أنّ الحرمه قطعیه فی زعفران بحمل «لا ینبغی » على الحرمه .
منها: روایه عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ۷: قال : «لا تمسّ ریحانا وأنت محرم ولا شیئآ فیه زعفران ، ولا تطعم طعامآ فیه زعفران » .

منها: روایه حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبی عبد الله ۷: إنّی جعلت ثوبی إحرامی مع أثواب قد جمرت فأخذ من ریحها، قال : «فانشرها فی الریح حتى یذهب ریحها» .

منها: مرسله حریز عن أبی عبدالله ۷ قال : «لا یمس المحرم شیئآ من الطیب ولا الریحان ولا یتلذذ به ولا بریح طیبه ، فمن ابتلى بذلک فلیتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » .

منها: روایه نضر بن سوید عن أبی الحسن ۷ فی حدیث «أنّ المرأه المحرمه لا تمس طیبآ» .

وهذه الروایات وغیرها المرویه فی باب تروک الإحرام وباب بقیه الکفارات مؤیده للقول بحرمه مطلق الطیب ولو یتم الجمع الدلالی یمکن الاستشهاد بها بناءً على القول بمرجحیه الشهره الفتوائیه لذهاب أکثر الفقهاء إلى القول بحرمه مطلق الطیب .
هذا وقد ذکرنا فی محل البحث بعض الوجوه الذی لا اعتبار به لوهنه ، فالمختار هو الحکم بحرمه مطلق الطیب شمآ وأکلا ووضعآ على الثوب والبدن ومسّآ ولا یختص التحریم بالشم أو بالدلک للمنع عن أکل الطعام الذی فیه طیب ، مضافآ إلى أنّ حذف المتعلّق فی الروایات المقیّده یفید العموم أی مطلق الانتفاع به أی ما یتوقع الانتفاع من مثله لا حرمه النظر إلیه مثلا لأنّ الالتذاذ بالطیب یفترق مع الالتذاذ النساء فکما نقول بحرمه الالتذاذ بالنساء مطلقآ کذلک فی الطیب .