پایگاه اطلاعرسانی حضرت آیتالله میرسید محمد یثربی
سؤال:
سلام. اینکه شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ در بیع و اجاره و سایر عقود مشروعیت ندارد، زیرا از مصادیق اکل مال به باطل است تا چه اندازه صحیح است؟ با تشکر
پاسخ:
بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه مورد مذکور به شرط خیار برگردد مانعی ندارد.